خانه » پرداخت الکترونیک » تدوین قانون بانکداری مجازی را در اولویت قرار دهیم

تدوین قانون بانکداری مجازی را در اولویت قرار دهیم

به گزارش پول بانک

عبدالحمید منصوری، مدیرعامل شرکت TLS؛ ماهنامه عصر تراکنش/ آیا تأمین وجه ۳۱.۶ میلیون تراکنش خرید در یک روز را در صنعت بانکداری پیش‌بینی می‌کنید؟

اگر سؤال فوق را در زمانی که در تیم نظام اطلاعات مالیاتی کشور در سال ۱۳۷۰ بودم، و یا موقعی که مسئولیت تولید سامانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را در سال ۱۳۷۳ بر عهده داشتم و یا حتی در زمان تولید سامانه حساب‌جاری متمرکز یکی از بانک‌های کشور در سال ۱۳۷۵، از من می‌پرسیدند، با قاطعیت پاسخ می‌دادم خیر! ولی امروز با نگاهی به آمار منتشرشده نظام پرداخت کشور در وب‌سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به تحقق واقعی و دقیق آن پی برد.

بر اساس رشد بانکداری بر محور فناوری اطلاعات، امروزه شاهد نفوذپذیری بالای این فناوری در نظام پرداخت کشور هستیم که انجام تراکنش خرید را در مراتع کوهستانی هم امکان‌پذیر کرده و شاهد پلاکاردهایی با مضمون «کارت‌خوان موجود است» در همه مکان‌ها هستیم.

با عنایت به رشد بانکداری الکترونیکی در کشور و تغییر رفتاری مشتریان در این صنعت همواره مجموعه‌ای از سؤالات برایم مطرح بوده است که عبارت‌اند از:

  • آیا بانکداری مجازی یعنی نظام پرداخت؟
  • آیا بانکداری مجازی یعنی تراکنش خرید؟
  • آیا بانکداری مجازی یعنی تراکنش انتقال وجه؟
  • آیا بانکداری مجازی یعنی تراکنش خرید شارژ؟
  • آیا بانکداری مجازی یعنی پرداخت قبض؟
  • آیا بانکداری مجازی یعنی استفاده از خودپرداز؟
  • آیا بانکداری مجازی یعنی بانکداری الکترونیکی؟

بانکداری مجازی به عقیده این حقیر یعنی استفاده از تمامی خدمات بانکی توسط مشتریان بدون اینکه نیاز به‌واسطه کاربری انسانی وجود داشته باشد. در بانکداری مجازی مشتریان بانک بر اساس تنظیمات هوشمند انجام‌شده، می‌توانند انواع حساب‌های بانکی را افتتاح کنند، تسهیلات اخذ نمایند و یا ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی صادر کنند.

در این دو دهه و اندی که از گسترش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری کشور می‌گذرد، بیشترین سهم را نظام پرداخت بهره‌مند شده است و هنوز برای بعضی از امور بانکی مانند افتتاح حساب، درخواست وام و تسهیلات و… باید مشتریان به شعب بانک و حتی سرپرستی‌ها و در بعضی موارد به ستاد بانک مراجعه کنند.

با یک نگاه ژرف به صنعت بانکداری کشور پی می‌بریم که این صنعت بر اساس رویه و قوانین ابلاغ‌شده از سوی سازمان‌های بالادستی فعالیت می‌کند و هر جا که کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات توانسته‌اند این فناوری را با قوانین و رویه‌های فعلی، منطبق و سازگار کنند، هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

نکته دیگر اینکه نظارت بانک مرکزی و نهادهای قانونی دیگر بر اساس این رویه‌ها و قوانین حاکم بر صنعت بانکداری است و وظیفه بازرسی یا پایش عملیات انجام‌شده بر اساس قوانین و رویه‌های مصوب مربوطه است. برای مثال اگر بازرسی به یکی از شعب بانک مراجعه نماید و در پرونده مشتری فرم تعریف مشتری، افتتاح حساب و کپی شناسنامه و کارت ملی ممهور شده به «کپی برابر اصل» نباشد، به‌عنوان نقص مجبور به انعکاس در گزارش خود است و سازمان و مدیران بانک هم برای دوری از این موارد، مجبور به حفظ این رویه‌ها هستند.

با وجود تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۸۶ در هیئت‌وزیران و آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک‌های مجازی از سوی بانک مرکزی، هیچ بانک مجازی به خاطر عدم وجود قانون و رویه‌های مناسب وجود ندارد.

جای خالی قانون بانکداری مجازی

معمولاً کسب‌وکارها نخست در جامعه ایجاد می‌شوند و سپس قوانین و رویه‌های مرتبط با آن شکل می‌گیرند. لذا با گسترش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری کشور و نفوذپذیری بالای آن در جامعه، جای «قانون بانکداری مجازی» خالی است که با محوریت این قانون، صنعت بانکداری بتواند خدمات خود را با سهولت و در مناسب‌ترین زمان و بهترین مکان به مردم شریف کشورمان ارائه دهد.

 

چاره چیست؟

معمولاً کسب‌وکارها نخست در جامعه ایجاد می‌شوند و سپس قوانین و رویه‌های مرتبط با آن شکل می‌گیرند. لذا با گسترش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری کشور و نفوذپذیری بالای آن در جامعه، جای «قانون بانکداری مجازی» خالی است که با محوریت این قانون، صنعت بانکداری بتواند خدمات خود را با سهولت و در مناسب‌ترین زمان و بهترین مکان به مردم شریف کشورمان ارائه دهد.

لذا پیشنهاد می‌گردد با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک کشور، قوانین جاری و رویه‌های فعلی، «قانون بانکداری مجازی» در دستور کار دولت قرار گیرد.

 

قانون بانکداری مجازی چگونه تدوین گردد؟

پیشنهاد می‌گردد کارگروه «تدوین لایحه قانون بانکداری مجازی» با محوریت و مسئولیت بانک مرکزی تشکیل گردد و در مدت یک سال این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه گردد.

اعضاء کارگروه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

  1. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
  2. نماینده پژوهشکده پولی و بانکی
  3. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس
  4. نماینده پژوهشکده قوه قضاییه
  5. نماینده پژوهشکده بازرگانی
  6. نماینده بانک‌های دولتی
  7. نماینده بانک‌های خصوصی
  8. نماینده بانک‌های تخصصی
  9. دو کارشناس خبره (بانکی و فناوری)

در انتها اگر به دنبال استقرار «سامانه‌های حکمت مدار» در صنعت بانکداری کشور هستیم، اگر به دنبال جاری شدن تمامی فعالیت‌های بانک در بستر مجازی هستیم، اگر خواستار تأسیس بانک مجازی هستیم، تدوین «قانون بانکداری مجازی» ضروری‌ترین اقدام به حساب می‌آید، لذا تدوین قانون بانکداری مجازی را در اولویت قرار دهیم.

منبع : راه پرداخت

همچنین ببینید

آسان خرید در اصفهان معرفی شد

به گزارش پول بانک محصول آسان خرید با مشارکت ایران کیش و بانک تجارت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − یک =