خانه » خبر » ۱۷ میلیون چک بانکی در سال ۹۵ برگشت خورد

۱۷ میلیون چک بانکی در سال ۹۵ برگشت خورد

به گزارش پول بانک

افزایش چک‌ برگشتی به یکی از معضلات نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است و عمده ترین دلیل این مساله به باور عموم کارشناسان پولی و مالی به ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک‌ها، رکود اقتصادی و به هم خوردن چرخه تامین مالی برمی‌گردد. تازه‌ترین گزارش‌ها از مبادلات چک در سال ۹۵ نشان می‌دهد از مجموع ۱۲۴ میلیون چک مبادله شده در این سال، ۱۷ میلیون چک بانکی برگشت خورده است.

۱۷ میلیون چک بانکی در سال ۹۵ برگشت خورد

 
بر اساس گزارش شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲۴ میلیون چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به سال پیش از آن ۴ درصد رشد نشان می دهد. از این آمار، بیش از ۱۰۷ میلیون چک وصول شده و حدود ۱۷ میلیون چک نیز برگشت خورده است که نسبت به سال ۹۴ تعداد چک های وصولی ۳٫۳ درصد افزایش و چک های برگشتی ۸٫۸ درصد کاهش نشان می دهد. بنابراین گزارش، مبلغ چک های وصولی تبادل شده در سامانه چکاوک ۱۶ هزار و ۸۹۸ تریلیون ریال بوده که  که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد رشد نشان می دهد. آمار اعلام شده در شرایطی است که افزایش استفاده از چک در معاملات نیز یکی دیگر از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی است. آمارها نشان می دهد به طور میانگین در سال گذشته روزانه حدود ۴۲۹ هزار فقره چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به میانگین سال ۹۴ بیش از ۴ درصد رشد نشان می دهد. از سویی دیگر گزارش‌های ایسنا نیز از آخرین وضعیت مبادلات چک در سال جاری از افزایش چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه حکایت دارد. بر اساس گزارش این خبرگزاری از حدود هشت میلیون فقره چک مبادله شده در اردیبهشت امسال، نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره آن برگشت خورده است که نشان از رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی دارد. افزایش چک‌های برگشتی در شرایطی است که عمده‌ترین دلیل این مساله کسری یا فقدان موجودی بوده که به عقیده کارشناسان ناشی از کاهش سرعت گردش پول در کشور است. بر اساس آمار ۹۷.۴ چک ها از نظر تعداد و ۹۶٫۳ درصد آنها از لحاظ مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 
 بی‌پولی؛ عامل ۹۷ درصد چک‌های برگشتی

چک‌ها در هنگام ارائه به بانک جهت وصول بنا بر  چند دلیل می‌توانند برگشت بخورند؛ عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، امضا چک مخدوش باشد، مخدوش بودن مندرجات چک، مبلغ حروفی با عددی چک مغایرت داشته باشد، حساب مورد نظر مسدود شود، کسری حساب و همچنین عدم وجود موجودی.  

این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که در فروردین‌ماه امسال حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۷۷۰۰ میلیارد تومان به دلیل کسری و یا فقدان موجودی برگشت خورده است.   به عبارتی از نظر تعداد ۹۷.۴ درصد و از لحاظ مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. همچنین بر اساس آمار اردیبهشت ماه  ۹۷.۴ چک ها از نظر تعداد و ۹۶٫۳ درصد آنها از لحاظ مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

رکود اقتصادی عامل افزایش چک‌های برگشتی

مطلوب نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و رکود، صاحبان کسب و کار را با مشکلات عدیده‌ای در این خصوص مواجه کرده است و این مساله به عقیده عموم کارشناسان یکی ازعوامل افزایش چک‌های برگشتی است. بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است. کارشناسان می گویند وقتی فضای کسب و کار اقتصاد مشکل دارد  و کارها روان پیش نمی‌رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم‌اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می‌رود. به گفته عقیده آنها در حال حاضر اقتصاد ایران از تنگنای مالی و اعتباری رنج می‌برد و در نتیجه سرعت خروج از رکود پایین است. در واقع از اظهارات آنها این گونه ارزیابی می‌شود که تنگنای اعتباری موجود، موجب افزایش مبلغ چک‌های برگشتی شده است. کارشناسان معتقدند در ادوار تجاری وقتی در دوران رونق قرار داریم عموم فعالان اقتصادی از نظر مالی وضعیت بهتری دارند و  ریسک آنها پایین آمده و در ایفای تعهدات خود شرایط بهتری خواهند داشت.   

 نقش بانک‌ها در افزایش چک‌های برگشتی

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقش بانک‌ها در افزایش چک‌های برگشتی باید مورد توجه قرار بگیرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس در این باره گفت: «وضعیت اقتصادی کشور موجباتی را فراهم می‌کند که برخی از معادلات اقتصادی بر هم خورده و نتوان بر روی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با جایگاه مالی آنها قضاوت طولانی مدت داشت.»

وی با بیان اینکه ارایه چک به عنوان یک سند مالی به افراد بیانگر این است که این فرد می‌تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند گفت:  «بنابراین بانک‌ها باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشد.»

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه چک‌ها باید به تناسب وضعیت مالی افراد سطح‌بندی شود، گفت: «درحال حاضر هرکسی می‌تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد در صورتی که اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود.افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند از این رو باید سطح بندی در خصوص چک‌ها در نظر گرفته شود.»

وی با تاکید بر اینکه لازمه ارایه دسته چک به افراد دریافت ضمانت‌نامه های اجرایی لازم است، گفت: «بانک‌ها در خصوص چک‌های برگشتی نمی‌توانند مسئولیت خود را نادیده بگیرند  از این رو در خصوص چرایی رشد چک‌های برگشتی باید پاسخگو باشند.»

به باور کارشناسان مردم پشتوانه برگه‌های کاغذی یا اوراق بهادر را نظام بانکی می‌دانند و نظام بانکی نمی‌تواند بی‌مسئولیت از کنار رشد چک‌های برگشتی بگذرد. بانک‌ها به نوعی مسئولیت تضامنی در قبال چک به عنوان اوراق بهادار دارند، باید قاعده‌ای مصوب شود که اگر فردی چک بلامحل کشید بانک هم مسئولیت تضامنی داشته باشد و بانک هم از طرف محاکم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شود.  کارشناسان معتقدند نظام بانکی ما باید متقاعد به رعایت ضوابط و قواعد در حوزه پولی و بانکی کشور شود. آنها با بیان اینکه نظام بانکی ما دارای مشکلات عدیده‌ای است می‌گویند ریشه تخلف از حیث چک برگشتی در بانک‌ها است. به گفته آنها درصورتی که نظارت بانک مرکزی دقیق باشد و روند ارایه چک به افراد با دقت بیشتری همراه خواهد شد شاهد رشد چک‌های برگشتی نخواهیم بود. کارشناسان معتقدند باید راهکار عملی و اجرایی ثابتی برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی داشته باشیم.

منبع : اقتصاد ایران آنلاین

همچنین ببینید

پورزرندی مطرح کرد: تسریع در رسیدگی به مشکلات مناطق زلزله‌زده با حمایت بانک‌ها

به گزارش پول بانک طی بازدید مدیرعامل بانک شهر به نمایندگی شبکه بانکی از مناطق …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + بیست =