خانه » اقتصاد » ساختار بازرگانی ، متأثر از سیاست‌های ارزی در سال ۹۶

ساختار بازرگانی ، متأثر از سیاست‌های ارزی در سال ۹۶

ساختار بازرگانی ، متأثر از سیاست‌های ارزی در سال ۹۶

سروین آقاجانی

کارشناس ارشد حوزه انرژی

و مشاور اقتصادی در حوزه خاورمیانه

سروین آقاجانی

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های واصل ارتباط اقتصادی هر کشور با سایر کشورهای جهان است. به‌طورکلی تغییرات نرخ ارز موجب تأثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد می‌شود؛ به‌طوری‌که یک‌سو بر صادرات و واردات (تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (بر تولید و اشتغال) و تورم داخلی تأثیرگذار است.

نوسانات ارزی همیشه نمی‌تواند تحولی منفی برای وضعیت کشورها باشد. افزایش ارزش ارز مبادلاتی برای کشورهایی که صادرات محور هستند و یا به عبارت دیگر تراز تجاری آن‌ها مثبت است، می‌تواند نقطه عطفی در تحقق هر چه بهتر سیاست‌های تجاری‌شان باشد. به‌طور مثال کشور چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ایالت متحده، از این تغییر ارزش دلار در جهت نیل به اهداف تجاری خود بیشترین بهره را خواهد برد. در نقطه مقابل کشورهایی که واردات محور هستند از این شرایط متضرر خواهند شد. شاید توجه به مدیریت پوشش ارزی در این مقطع زمانی که ارزش دلار با افزایش روبرو شده است، بیش ‌از پیش حائز اهمیت ‌باشد.

اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود. از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را به سبب هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌‌الملل برای کشور فراهم آورد.

با توجه به کارنامه تجاری ایران طی سال‌های اخیر و بهبود تراز تجاری، افزایش نرخ ارز (دلار) می‌تواند مسبب ذینفع شدن تجارت خارجی ایران از شرایط موجود گردد. همچنین اگر ایران طی سال‌های آتی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، افزایش نرخ ارز مبادلاتی در مقایسه با ارزش پول ملی منجر به مزیت قیمت رقابتی برای تولیدکنندگان ایرانی خواهد شد. این شرایط زمانی نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت که سرانه صادرات بیش از میزان واردات باشد. در غیر این صورت منجر به تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده خواهد شد.

بهره‌مندی از شرایط پیش آمده منوط به تقویت صنایع ارزآور و نظارت بیشتر بر کالاهای وارداتی است. در خصوص کالاهای وارداتی در این شرایط لازم است تا حد امکان توجه به اولویت‌ها در انتخاب آن‌ها اعمال شود و حد المقدور از ورود کالاهای غیرضروری جلوگیری شود.

اگر از شرایط پیش آمده استفاده مطلوب شود (افزایش توان رقابت قیمتی تولیدکنندگان داخلی) و حمایت لازم از صادرکنندگان در این مقطع زمانی صورت گیرد زیربنای تقویت بازار رقابتی بنا نهاده شده است؛ که این موضوع در سال‌های آینده مسبب توسعه پایدار و افزایش توان رقابتی کشور در عرصه تجارت بین‌الملل خواهد شد.

دغدغه‌های فعالان اقتصادی در خصوص چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین تأثیرات رشد اقتصادی بر حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار ما را بر آن داشت تا به منوال سال‌های گذشته، اسفندماه امسال میزبان صاحبنظران و متخصصان اقتصادی در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» خواهند بود. در این گردهم‌آیی باشکوه، جمعی از دست‌اندرکاران و مدیرانِ بخش خصوصی و دولتی در کنار  تحلیلگران خبره اقتصاد ایران گرد هم می‌نشینند و آرا و دیدگاه های خود را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند.

هدف ما از برگزاری همایش آن است که با انعکاس تحلیل‌های موشکافانه بتوانیم پازل‌های گوناگون را کنار هم بگذاریم و نمایی کامل‌تر از اقتصاد ایران و جهان در سال آینده را به پیشگاه مخاطبان فرهیخته‌مان تقدیم کنیم.

فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به حضور در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» می‌توانند از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۳۹ یا پورتال همایش به آدرس eventiranian.ir برای رزرو اقدام فرمایند.همچنین اطلاعات بیشتر در سایت www.eventiranian.ir درج شده است.

همچنین ببینید

توقف نامزدها در پشت چراغ قرمز وعده های اقتصادی/ سیاست گذای های عجولانه و غیرکارشناسی مشکلات را تشدید می کند

به گزارش پول بانک ، وجیهه زمانی –  وعده های تبلیغاتی برخی از نامزدهای ریاست …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 4 =