خانه » خبر » ایست ۴۵ ساله

ایست ۴۵ ساله

به گزارش پول و بانک

در این گزارش که در شماره دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ خورشیدی به قلم ژوبین صفاری، منتشر شد، آمده است: طی سال های گذشته در مقاطعی مانند سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵( دولت های هفتم و هشتم) توانسته ایم به رشد اقتصادی همراه با بهره وری دست یابیم که سال های بعد و قبل از آن با کاهش شدید شاخص ها میانگین آن را به صفر رسانده ایم. کارشناسان معتقدند عواملی مانند عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تولید بدون صرفه در کشور و دلایل متعدد دیگر مانند بهره وری پایین نیروی کار، سبب شده تا رشد اقتصادی ما تنها به نفت خلاصه شود. روز گذشته نیز رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این خصوص گفته بود: در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ که ایران درگیر تحریم‌ها نیز بود، رشد متوسط اقتصادی حدود ۴٫۳ درصد بوده‌ است که بیشتر آن از موجودی سرمایه و تزریق پول حاصل شده است و متاسفانه نیروی کار زیادی ایجاد نشد و آن‌طور که آمار نشان می‌دهد از کل رشد ۴٫۳ درصدی فقط ۱٫۱ درصد یعنی حدود ۲۵ درصد از کل رشد، سهم بهره‌وری بوده است. 

این وضعیت در حالی است که کشورهای پیشرفته حداقل تا نیمی از رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش بهره‌وری به دست می‌آورند که متاسفانه آمار موجود نشان می‌دهد که کشور ما نیاز به تلاش بسیار برای رسیدن به سهم استاندارد بهره‌وری در رشد اقتصادی خود دارد.

بهره وری به عبارتی استفاده کارآمد از عوامل تولید (کار، سرمایه، منابع و …) برای تولیدکالاها و خدمات است که متاسفانه آمارها در مورد کشور ما حکایت از موفقیت نمی کند. اگرچه کشورهای توسعه یافته آسیایی یک روزه به این بهره وری نرسیده اند اما برنامه ریزی های بلند مدت شان در شرایط پایدار و یکنواخت به چشم انداز مورد نظر دست پیدا کرده اند. این در حالی است که طی سه دهه اخیر برنامه های توسعه با تغییر نگرش دولت ها ابتر باقی مانده است. مسیر توسعه و رشد اقتصادی نیاز به جراحی هایی اساسی دارد تا مسیر غلط خود را تغییر دهد. اقتصاد دولتی و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی دو عامل مهم در عدم بهره وری اقتصادی هستند که جدایی از آن ها شاید هزینه هایی را در بر داشته باشد.

**چرا میانگین بهره وری صفر است؟

مرتضی عزتی در خصوص آمار میانگین صفر بهره وری در اقتصاد طی ۴۵ سال گذشته به «ابتکار» می گوید: میانگین صفر بهره وری در اقتصاد به معنی نبود بهره وری نیست، بلکه در واقع تغییر بهره وری در کشور صفر بوده است. بهره وری به معنی نسبت ستانده به داده است. ما منابع، نیروی انسانی، سرمایه را به تولید داده و محصول باید ارزش افزوده ایجاد کند. مجموع این ارزش افزوده ای که از تولید به دست آمده است در مقاطعی افزایش و در دوره ای کاهش پیدا کرده است و این به معنای آن است که مقدار مطلق نسبت تولید به سرمایه و نیروی کار با ۴۰ سال پیش تفاوتی نداشته است و ما نتوانستیم طی این مدت بهروری نیروی کار و سرمایه خود را افزایش دهیم.

وی می افزاید: یکی از دلایل عمده این اتفاق به خصوص در عدم افزایش بهره وری نیروی کار آن است که ما سرمایه گذاری چشمگیری در اقتصاد نداشته ایم. متاسفانه به دلایل مختلف از جمله سیاست های غلطی که در خصوص سرمایه گذاری اعمال شده و تفکرات غلطی که نسبت به سرمایه دار داشته ایم، با فرار سرمایه مواجه شده ایم. نسبت تولید به نیروی کار ما کاهش پیدا کرده است. از طرفی ما با سرمایه ثابت و اندک، نیروی کار استخدام کرده ایم و باعث ازدحام در نیروی کار و افت بهره وری شده ایم. این ازدحام سبب شده تا اگر در مقاطعی کمی رشد سرمایه گذاری داشته ایم، انبوه نیروی کار بهره وری را کاهش داده است.اگر بخواهیم این وضعیت را درست کنیم باید سرمایه گذاری را افزایش داده و از سرمایه گذارهای داخلی و خارجی خواهش کنیم تا در کشور سرمایه گذاری کنند. در این صورت نسبت تولید به نیروی کار به تعادل خواهد رسید و بهره وری نیروی کار بالا می رود.

**نیروهای کار سفارشی عامل موثر در ناکارآمدی اقتصاد

این استاد دانشگاه در خصوص دلایل عدم بهره وری در اقتصاد می گوید: یکی دیگر از سیاست های اثرگذار در بهره وری پایین اقتصاد استخدام های بی رویه و سفارشی است که انجام می شود. بدون اینکه یک واحد و بخشی نیاز واقعی به نیرو داشته باشد دست به استخدام می زند. در سازمان ها و نهادهای مختلف توصیه هایی برای استخدام انجام می شود، که یکی از اقدامات کارگشا حرکت به سمت خصوصی سازی است.

وی تصریح می کند: دولتی ها متاسفانه برای خودشیرینی و یا جمع کردن رای در دوره های مختلف دست به استخدام زدند که باعث ناکارآمدی شده است. خصوصی سازی نیز باید آزاد و بدون فساد صورت گیرد در غیر این صورت در بخش خصوصی هم توصیه ها و مناسبات جای بهره وری را خواهد گرفت. اگر هدف گذاری در بخش خصوصی اقتصادی باشد، معیار بهره وری نیروی کار است تا توصیه های افراد. اما در کشور ما متاسفانه به دلیل نا سالم بودن فضا، واحدهای خصوصی نیز باید برای پیش رفتن کار خود، توصیه های دولتی را بپذیرند، که این موضوع باعث افت کارآمدی می شود.

**ناکارآمدی در تکنولوژی

مرتضی عزتی اظهار می کند: بخش تولید ما بیشتر تابع تکنولوژی و مقررات داخلی است. ما نتوانستیم تکنولوژی روز را وارد کشور کنیم و گاه با فناوری ابداعی که ناکارآمد تر از سایر کشورهای پیشرفته است جلو رفته ایم.

از طرفی سرمایه گذاری در کشور انجام نمی شود و رقابت پذیری در کشور انجام نمی شود، بنابراین بهره وری در اقتصاد پایین است. منابع مالی ما کم است و فقط در دوره هایی مانند دولت هفتم و هشتم این بهروه وری رشد کرد، که به دلیل بهتر شدن فضای کسب وکار و سرمایه گذاری بیشتر در کشور رشد اقتصادی همراه با بهروه وری بود.

**دوران طلایی بهره‌وری در دولت‌های هفتم و هشتم

از طرفی روز گذشته رویا طباطبایی در پنجمین کنفرانس مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر اهمیت پرداخت به موضوع بهره‌وری و مدیریت کیفیت گفت: شاخص‌های کیفیت موضوعی است که می‌تواند به لحاظ اقتصادی و توسعه‌ای سهم بسزایی در فرآیند پیشرفت کشور ایفا کند. همچنین موضوع بهره‌وری نیز از این حوزه جدا نیست و بدون افزایش بهره‌وری نمی‌توان به شرایط مناسب اقتصادی و رشد مورد نظر دست پیدا کرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین با اشاره به دوران بهره‌وری در ایران عنوان کرد: بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نرخ رشد اقتصادی به ۶٫۹ درصد رسید که از این مقدار ۳ درصد سهم بهره‌وری یعنی کمی کمتر از ۵۰ درصد رشد اقتصادی بود که این دوران بهترین دوران از لحاظ نرخ بهره‌وری در تاریخ اقتصاد ایران است. نفت مانع تلاش برای افزایش بهره‌وری است.

طباطبایی با بیان اینکه قیمت نفت نمی‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت تاثیر چندانی در افزایش بهره‌وری کشور ندارد و حتی باعث می‌شود که سعی کنیم تمام مشکلات را از قبیل ورود ماشین‌الات، تجهیزات و ساخت سوله حل کنیم که اگر این تجهیزات نیز از استانداردهای روز دنیا برخوردار نباشد به ما ضرر خواهد رسید.

**صعود ۷ پله‌ای ایران در شاخص‌های رقابت پذیری

وی با اشاره به جایگاه ایران در رده‌بندی رقابت‌پذیری کشورها، عنوان کرد: در شاخص‌های رقابت پذیری، ایران توانست از رتبه ۸۳ درسال ۲۰۱۴ به رتبه ۷۴ در سال ۲۰۱۵ برسد که متاسفانه در سال ۲۰۱۶ همه چیز طبق انتظارات پیش نرفت و با دو پله سقوط در جایگاه ۷۶ از بین ۱۳۸ کشور جهان قرار گرفت.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: اما با این وجود عملکرد ایران نسبت به همسایه خود یعنی کشور ترکیه قابل قبول تر بوده است؛ به طوری که جایگاه ترکیه در سه سال گذشته در رده‌بندی رقابت پذیری کشورها به ترتیب از ۴۵ به ۵۱ و ۵۵ تنزل یافت و این نشان می‌دهد که در حالی که امروز ایران از شرایط و امنیت مناسبی برخوردار است، می توان با توجه بیشتر به موضوع کیفیت و بهره‌وری در حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی رقم زد.

*منبع: روزنامه ابتکار

منبع : بانکداری ایرانی

همچنین ببینید

برگزاری سیزدهمین مجمع استانی بانک قوامین در سال ۹۶

به گزارش پول بانک – مجمع استان گلستان امروز با حضور مدیر عامل بانک قوامین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − دوازده =