خانه » خبر » بلژیکی‌ها با دست پُر برگشتند

بلژیکی‌ها با دست پُر برگشتند

به گزارش پول و بانک

به گزارش گروه اقتصاد ” رویکرد “، «اطلاعاتی موجود نیست» این جمله را ماشین جست‌وجوی سایت اتاق بازرگانی ایران بعد از کلمه میزان مبادلات تجاری ایران وبل‍ژیک به نمایش می‌گذارد. هرچند سازمان توسعه تجارت ایران و آژانس توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری ایالت‌های والونی، بروکسل و فلاندر، اخیرا در تفاهمنامه‌ای که در ۹ زمینه به امضا رسیده، امیدوار است که با اجرای این تفاهمنامه‌ها سهم مبادلات ایران و بلژیک افزایش یابد. شاید با اجرایی شدن این تفاهمنامه‌ها از این پس این جمله از روی این سایت پاک شود.

تحریم‌ها حجم تبادلات تجاری ایران و کشورهای اروپایی را به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسانده بود؛ مبادله تجاری با بلژیک هم از این امر مستثنی نبود. حتی مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه و تجارت ایران از نصف شدن حجم تجارت ایران و بلژیک خبر می‌دهد.

او در حاشیه همایش اقتصادی تجار ایران وبلژیک که با حضور یک هیات عالیرتبه دولتی از سازمان‌های توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری ایالت‌های فلاندر، والونی و بروکسل و یک هیات ۲۰۰ نفره متشکل از تجار و بازرگانان بلژیکی برگزار شد، خواستار افزایش میزان مبادلات تجاری بین دو کشور شد. در این همایش یادداشت‌تفاهمی به امضا رسید تا تجار و بازرگانان بلژیکی که در زمینه تجهیزات و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی، خودروهای سنگین، قطعات خودرو، خدمات مشاوره استانداردهای ایزو و مدیریت منابع انسانی، حمل و نقل و فوروارینگ، ساختمان، دکوراسیون داخلی و معماری، کفپوش و منسوجات، بخش دارو، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، فناوری اطلاعات و صوت و تصویر، صنایع غذایی و تجهیزات صنعتی فعال هستند، حجم فعالیت‌شان در ایران را گسترش دهند.

این یادداشت تفاهم در زمینه اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، امور نمایشگاهی، مطالعات و تحقیقات بازار، فعالیت‌های تشویقی در راستای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مشترک میان تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و فنی، برگزاری همایش‌های اقتصادی و تجاری و جلسات رو در رو میان تجار و بازرگانان دو کشور، اطلاع‌رسانی در خصوص توانمندی‌های تولیدی و صادراتی
ایران – بلژیک و نیز قوانین و مقررات تجاری دو کشور است که در جهت توسعه همکاری و روابط اقتصادی و تجاری میان دو طرف خواهد بود.

به گفته مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران، بلژیک می‌تواند در زمینه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و صنعت گاز، برق و پتروشیمی در ایران فعالیت داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر ایران از دید دوستان بلژیکی، زمانی کشوری نفتی بود، باید بگوییم که در حال حاضر امسال وابستگی بودجه ایران به نفت به کمتر از ۳۰ درصد رسید و هم محصولات غیرنفتی در تولید و تجارت ایران در حال افزایش است. یکی از سیاست‌های اولویت‌دار ما، حرکت به سمت اقتصاد به دور از نفت است، در سال ۲۰۱۵ بازرگانان ما توانستند رکورد ۱۲۰ میلیارد دلار را در تجارت داشته باشند و سه میلیارد دلار هم در تجارت خدمات به ثبت رسانند؛ بنابراین در شرایط تحریم، بازرگانان توانستند تجارتی نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار را در کالا، خدمات و نفت خام ایجاد کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اینکه ما سوابق تاریخی زیادی با کشور بلژیک داریم، اظهار داشت: ۱۷۵ سال پیش نخستین قرارداد تجاری میان دو کشور به امضا رسیده و مستشاران بلژیکی، خط راه‌آهن تهران ـ شهرری را به طول ۹ کیلومتر ساختند. همچنین کارخانه تولید قند هم توسط بلژیکی‌ها ساخته شد.

رییس سازمان توسعه تجارت، کشور بلژیک را به عنوان کشوری با زیرساخت‌های قوی دانست و گفت: این کشور در بخش حمل و نقل بسیار قوی است و ما هم معتقدیم یکی از محورهای اولویت‌دار ما، توسعه بنادر، توسعه بزرگراه‌ها، ترمینال‌ها و لجستیک ایران در منطقه است. امیدواریم در مذاکراتی که با وزیر راه و شهرسازی خواهیم داشت، به موضوع ترانزیت توجه شود زیرا شرکت‌های ترانزیتی فرصت‌های خوبی دارند تا در توسعه خطوط راه‌آهن و ترمینال‌ها، با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

خسروتاج، سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از مهم‌ترین موارد مورد توجه ایران دانست و گفت: نرخ پول در اروپا کمتر از ایران است همچنین سود بانکی در ایران نسبت به اروپا بیشتر است بنابراین اگر فضای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران فراهم باشد، سرمایه‌ها به سمت کشور ما می‌آیند؛ به همین دلیل ما زمینه جذب سرمایه را برای تولید و صادرات فراهم می‌کنیم و امیدواریم که سرمایه‌های خارجی به سمت ایران بیایند.

صنایع اولویت دار، در اولویت

قائم‌مقام وزیر صنعت با بیان اینکه صنعت گاز، برق و پتروشیمی، همه از صنایع اولویت‌دار برای صادرات ما هستند، اظهار داشت: از ۱۵ شرکت نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۲ شرکت در بلژیک حضور دارند و این صنایع متکی به صنعت بلژیک است. از حجم تجارت بین دو کشور راضی نیستیم، در حال حاضر حجم تجارت دو کشور بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار است؛ در حالی که قبل از تحریم، این رقم بالای یک میلیارد دلار بوده است. برای همه شرکت‌های بلژیکی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کار داریم.

البته جرید بورژوا، نخست‌وزیر ایالت فلاندر بلژیک نیز در این همایش با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در بلژیک با توجه به پتانسیل شرکت‌های ایرانی فرصت مناسبی را برای افزایش سطح تبادلات ایجاد می‌کند، گفت: با توجه به افزایش سطح تعامل ایران با دنیا پس از تحریم شاهد حضور شرکت‌های ایرانی در بازار اروپا طی چند سال آینده خواهیم بود و باید بدانیم که فلاندر دروازه تجارت اروپاست که در این نقطه فرهنگ‌های یکدیگر با هم تلاقی دارند.

جرید بورژوا با تاکید بر اینکه ایران شریک تجاری مهمی برای منطقه و کشور بلژیک بوده است، یادآورد شد: خوشحالم که روابط دو کشور قطع نشود و مجددا مشارکت‌های تجاری ایران و بلژیک را بازسازی کنیم و فرصت‌های جدیدی را برای روابط اقتصادی فراهم آوریم.

وی در ادامه با اعلام اینکه دولت فلاندر در حال ایجاد دفتر تجاری در ایران است، بیان کرد: امیدواریم روابط تجاری بین ایالت‌های فلاندر، والونی و بروکسل با ایران افزایش یابد چرا که اقتصاد ایران و بلژیک می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. ما دروازه ورود به اروپا هستیم و ایران دارای نیروهای انسانی و شرکت‌های خصوصی است که بدین‌ترتیب طرفین می‌توانند با اعتماد به یکدیگر کار را پیش ببرند.

نگاهی به روند تجارت بین ایران و بلژیک نشان می‌دهد که روند واردات از بلژیک در ۵ سال گذشته روندی نزولی و صعودی بوده است که در نهایت از اطلاعات واردات انجام شده از این کشور در سال ٩۴ و هفت ماهه سال جاری خبری نیست. در حالی که واردات از بلژیک در سال ٩٠ به ۶۶۵ میلیون و ۵٩۴ هزار دلار می‌رسید که در سال ٩١ این رقم به ٢٢۴ میلیون و ۵٩٩ هزار دلار رسید تا رسما واردات ایران از این کشور به یک سوم برسد. این روال در سال ٩٢ هم ادامه یافت و با شیبی نزولی ایران تنها ٢١٩ میلیون و ٣٠٧ هزار دلار از این کشور کالا وارد کرد تا باز هم روال کاهشی برای دو کشور ثبت شود. این رقم هر چند در سال ٩٣ به ٢٨٣ میلیون و ۴٨۵ هزار دلار رسید و کمی صعودی شد اما هیچگاه به رقم سال ٩٠ هم نزدیک نشد، حال اینکه در سال گذشته و سال جاری هم اطلاعاتی وجود ندارد.

این روال برای صادرات هم تکرار شده است به گونه‌ای که صادرات ایران به بلژیک از ٢٨۴ میلیون و ٢٩٨ هزار دلار در سال ٩٠ یک‌سال بعد به ۴٩ میلیون و ٨٢۴ هزار دلار رسید تا کاهشی بیش از ۵ برابر را تجربه کند. این کاهش در سال ٩٢ به ١٧ میلیون و ۶١۵ هزار دلار رسید تا همچنان نزولی باشد و در سال ٩٣ با کمی رشد به ۴٩ میلیون و ۵٢٢ هزار دلار رسید که کمی به رقم صادرات در سال ٩٢ نزدیک بود.

حال باید منتظر ماند و دید که بالاخره آماری که قرار است روی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک و اتاق بازرگانی قرار گیرد بعد از این تفاهمنامه‌ها چقدر رشد را رقم خواهد زد.

منبع : رویکرد

همچنین ببینید

برگزاری سیزدهمین مجمع استانی بانک قوامین در سال ۹۶

به گزارش پول بانک – مجمع استان گلستان امروز با حضور مدیر عامل بانک قوامین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =