خانه » خبر » ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار غیرمجازها

۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار غیرمجازها

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

محسن جلال پور افزود: در به وجود آمدن بحران مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز، بسیاری از دستگاه ها مقصرند.

به نقل از خبر آنلاین، وی ادامه داد: شکل‌گیری این موسسه ها پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات آنهاست؛ اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌را پلمپ می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده اند و این، بر تعجب ناظران می افزاید.

جلال پور اضافه کرد: زیر همین چتر نظارتی بوده است که موسسه های غیرمجاز شکل گرفته‌، تکثیر شده و امروز توانسته‌اند بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند. البته برخی از موسسه ها، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کرده‌اند اما این مجوز از نظر سیاستگذار پولی کافی نیست.

سوال این است که امروز بانک مرکزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه می‌تواند کند؟ آیا جز اینکه اعلام کند مجاز نیستند و بعد به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد، راه دیگری پیش رو دارد؟ متأسفانه این نهادها بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی نیز پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: ساماندهی موسسه های مالی در دولت قبل نیز مساله بود و قدم هایی برداشته شد. به خاطر دارم که در دولت گذشته، قرار شد ۱۴ گروه از موسسه های کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت یازدهم مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.

جلال پور دراین زمینه افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید روی بانک‌ها و موسسه های مالی باشد. با این حال، نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد.

وی نوشت: حال که نرخ سود بانکی با تمهیدات سیاستگذار پولی، رو به کاهش می رود، توصیه این است که سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند زیرا همراه با آن، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. خوشبختانه بانک مرکزی در ساماندهی موسسه های غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی نیز مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.

رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری مؤسسه های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.


منبع

همچنین ببینید

ثبت شماره های کارت و موبایل مشتریان در سامانه پیوند

به گزارش پول بانک   – بر اساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =