خانه » بانک » نظام بانکی نیازمند تحول بنیادی

نظام بانکی نیازمند تحول بنیادی

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

*محمدمهدی رئیس‌زاده/مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی


موضوع بهره های بانکی، از جمله مباحثی است که به دلیل ماهیت آن، محل طرح نظرات گوناگونی است. هر چند طی یک سال گذشته، تلاش های بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت بر کاهش نرخ بهره ها متمرکز بوده است، اما این بهره‌ها در نظام بانکی کشور همچنان بالاست، مضاف بر اینکه از قاعده یکسانی هم پیروی نمی‌کند. به دیگر معنا، در حالی که برخی از بانک‌های کشور، سیاست‌های مالی خود را در راستای کاهش نرخ بهره‌ها تبیین کرده اند، اما مواردی هم پیش می آید که برخی از بانک‌ها همچنان بهره‌هایی با نرخ حتی ۲۷ درصد از تسهیلات ارائه شده خود به متقاضیان دریافت می کنند. با آنکه در ظاهر چنین اضافه دریافتی رخ نمی دهد، اما برخی از بانک ها شیوه هایی را اعمال می کنند که در عمل فرد وام‌گیرنده ناگزیر است، بهره های کلانی را به بانک بازگرداند. در این شیوه معمولا متقاضی دریافت تسهیلات ناگزیر می‌شود تا میزان ۲۰ درصد یا بیشتر(توافقی) از مبلغ وام دریافتی را نزد بانک بگذارد و حتی از سود متعلقه به آن نیز صرف نظر کند. از آن طرف هم باید اقساط تعیین شده را بازپرداخت کند. در نهایت میزانی از بهره و اصل تسهیلات را بازمی‌گرداند که در واقعیت در دست نداشته است. در این موارد اگر به بانک‌ها مراجعه کنید، عملا مشاهده می کنید که در فرمول های مربوط به اخذ تسهیلات همان نرخ‌های ۲۲ درصد مصوب در سال گذشته وجود دارد، اما با شیوه فوق، بانک ها عملا بیش از این نرخ مصوب از دریافت‌کنندگان تسهیلات، بهره می‌گیرند. در حالی که سال هاست طرح بانکداری بدون ربا از سوی مسئولان نظام بانکی و نیز مراجع عظام در دستور کار قرار گرفته است، اما به نظر می رسد سیستم بانکی کشور تا رسیدن به آن نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. از این رو، بررسی مسائل بانکی و رفع موانع توسعه و تحول آن باید در تمامی بخش‌های ذی صلاح در این زمینه، مورد دقت و توجه قرار گیرد. در اتاق بازرگانی، کمیته موضوع ماده ۷۶ از مدت ها پیش بررسی جوانب و وجوه مختلف شیوه های بانکداری را مورد توجه قرار داده است، اما در این بین استدلال بانک‌ها هم همواره این بوده که از بانک مرکزی تبعیت می شود و از آنجایی که این بانک شورای فقهی دارد، بنابراین عملیات بانکی آنها بدون تردید شرعی است. از سوی دیگر، برخی دیگر از نظریات در امور بانکی هم مطرح می شود که سطح عملیات مالی در این سیستم را تنها با چهار درصد کارمزد محقق می دانند. این میزان از بهره هر چند تحت عنوان قرض الحسنه مطرح می شود، اما اینگونه مورد نقد قرار می‌گیرد که در نظام بانکداری کنونی، نمی‌توان تنها به قرض‌الحسنه محدود شد و چنانچه این گونه عمل شود، نظام بانکی کشور در نهایت در تنگنا قرار می گیرد. مجموع این مباحث به روشنی نشان می دهد که این مبحث اولویت و الزام ویژه ای دارد. باید از ساختار مورد مداقه قرار گیرد. متاسفانه آیین نامه های بانکداری کشور آنچنان زیاد و متنوع است که اصلاح هر بخشی از آن موجب مشکلات دیگری نیز می شود. از این رو تحول عمیقی در نظام بانکی باید صورت گیرد.


منبع

همچنین ببینید

امضای دانمارکی ها پای قرارداد فاینانس با بانک های ایران

به گزارش پول بانک امضای دانمارکی ها پای قرارداد فاینانس با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =