خانه » بانک » اقدامات جدید برای مقابله با غیرمجازها

اقدامات جدید برای مقابله با غیرمجازها

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی هم مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.


()،آخرین آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقامات بانک مرکزی حاکی از فعالیت بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در کشور است که سهم قابل توجهی از سپرده‌های مردم هم در همین موسسات وجود دارد. هرچند تاکنون بسیاری از مقامات از مقابله با این موسسات سخن گفته‌اند اما به نظر می‌رسد مساله چنین موسساتی در اقتصاد ایران هنوز حل نشده است.

در همین حال امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد که بانک مرکزی گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه داده و شورای امنیت ملی هم مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.

محسن جلالپور در کانال تلگرام خود امروز نوشته است:

در به وجود آمدن بحران مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز، خیلی از دستگاه‌ها مقصرند.

شکل‌گیری این موسسات پدیده بسیار عجیبی است و عجیب‌تر از آن، ادامه حیات این نوع مؤسسه‌ها است. اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌را پلمب می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال‌ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده‌اند و این، بر تعجب ناظران می‌افزاید. زیر همین چ‌تر نظارتی بوده است که موسسات غیرمجاز شکل گرفته‌اند، تکثیر شده‌اند و امروز توانسته‌اند بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند؛ بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند. البته برخی از موسسات، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارت تعاون، وزارت کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کرده‌اند اما این مجوز از نظر سیاست گذار پولی کافی نیست.

سوال این است که امروز بانک مرکزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه می‌تواند کند؟ آیا جز اینکه اعلام کند مجاز نیستند و بعد هم به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد، راه دیگری پیش رو دارد؟

متأسفانه این نهاد‌ها بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده‌اند و در ‌‌نهایت نیز دچار بحران شده‌اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد. ساماندهی موسسه‌های مالی، در دولت قبل هم مسأله بود و قدم‌هایی برداشته شد. به خاطر دارم که در دولت قبل، قرار شد ۱۴ گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند. بانک مرکزی هم دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید بر روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد.

با این حال، نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه‌ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد. حال که نرخ سود بانکی با تمهیدات سیاست گذار پولی، رو به کاهش می‌رود، توصیه این است که سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهاد‌ها نشوند؛ چراکه همراه با آن، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

خوشبختانه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مصمم است و گزارش‌های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده. شورای امنیت ملی هم مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.

امیدوارم هرچه زود‌تر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری مؤسسه‌های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.


منبع

همچنین ببینید

امضای دانمارکی ها پای قرارداد فاینانس با بانک های ایران

به گزارش پول بانک امضای دانمارکی ها پای قرارداد فاینانس با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =