خانه » بیمه » شناخت نادرستی از مقوله تامین اجتماعی و کارکرد این سازمان وجود دارد

شناخت نادرستی از مقوله تامین اجتماعی و کارکرد این سازمان وجود دارد

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌‌اجتماعی:

علی‌ حیدری با اشاره به بحث تغییر چگالی بیمه‌شدگان در جامعه گفت: در گذشته افراد و کارگرانی که تحت پوشش بیمه‌اجباری بودند و بخش اعظم حق‌بیمه‌شان را کارفرما می‌داد، وزن زیادی در مجموع بیمه‌شدگان سازمان داشتند. متاسفانه با کمرنگ شدن قانون کار در دهه‌های اخیر و اینکه قراردادهای سفید امضاء و موقت رواج پیدا کرد، بخش بسیار زیادی از بیمه‌شدگانی که باید به صورت اجباری بیمه می‌شدند و کارفرما بخشی از حق‌بیمه‌شان را می‌داد، در ردیف اقشاری قرار گرفتند که باید بخشی از حق‌بیمه‌ آنان را دولت تقبل می‌کرد؛ یعنی افرادی که کارفرما داشتند، بعدها به عنوان اقشار خاص بیمه شدند.

به گزارش سایت خبر تامین ۲۴- وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد می‌توان ریشه این مشکل را در فهم و شناخت نادرست و غیرواقعی از مقوله تأمین‌اجتماعی و کارکرد سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه اجتماعی دانست که فراتر از بحث این دولت و دولت‌های گذشته است.
حیدری متذکر شد: تغییر نام سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۵۴، موجب این تلقی نادرست در ذهن برخی شده است که این سازمان متولی کلیت نظام تأمین‌اجتماعی کشور مشتمل بر بخش‌های بیمه‌ای و حمایتی و به تعبیری متولی اجرای کلیت اصل ۲۹ قانون اساسی است. در حالی‌که این سازمان تنها یکی از متولیان بخش بیمه‌های اجتماعی این اصل از قانون اساسی است. در قانون مصوب سال ۱۳۵۴ هم تعمیم بیمه‌های اجتماعی به عنوان مسئولیت این سازمان درنظر گرفته شده و نه تعمیم نظام تأمین‌اجتماعی به مفهوم کلان آن، اگر بحث تأمین‌اجتماعی مدنظر قانونگذار بود، بهزیستی هم باید در سازمان تأمین‌اجتماعی ادغام می‌شد.
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌‌اجتماعی عنوان کرد: به عقیده من، حاکمیت باید در موضوع نظام تأمین‌اجتماعی به وظایف اساسی خودش برگردد؛ در قانون اساسی به‌ویژه اصول سوم، چهل و سوم و بیست و نهم، مصارف حوزه خدمات اجتماعی تعریف شده است. در بخش منابع چند اصل داریم که چند تا از آنها مغفول مانده است.
یکی اصل انفال است که در اصل ۴۵ قانون اساسی مطرح شده است و دیگر اصل ۴۹ که به نوعی جزو انفال محسوب می‌شود و اصل ۵۱ که بحث مالیات‌هاست؛ یعنی غیر از حق‌بیمه‌هایی که در ازای ارائه خدمات به قشرهای جامعه تعریف شده، منابع دیگری هم در قانون اساسی داریم که باید در نظر گرفته می‌شد و صرف حوزه خدمات اجتماعی می‌شد.
وی در توضیح بیشتر لغت انفال در ادامه افزود:  انفال در قانون اساسی از معادن و نفت و گاز گرفته، تا راه‌ها و بیشه‌ها و آب‌ها و دریاها را شامل می‌شود که مالکیت اینها در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. منافع حاصل از این انفال، برای همه آحاد جامعه از جمله مشمولان تأمین‌اجتماعی حداقل‌های معیشت و سلامت را تأمین می‌کند، بعد یک لایه بالاتر بیاییم. یعنی همان نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه هست و هنوز اجرایی نشده است. اگر نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد، وظایف و مأموریت‌های حمایتی به سمت سازمان تأمین‌اجتماعی سوق پیدا نمی‌‌کند.
زیرساخت های تامین اجتماعی ونظام چند لایه باید فراهم شود
حیدری گفت: در مقاطعی دولت‌ها و مجالس مختلف، با نیت خیر وقتی که با مشکلات قشری از جامعه مواجه می‌شدند، راهکاری را که طراحی می‌کردند، استفاده از امکانات و ظرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی بود. در زمان جنگ تحمیلی چون دولت می‌خواست قیمت‌ها را در یک سطح نگه دارد، معافیت حق بیمه سهم کارفرما را برای  ۱۳۴ صنفی که به نوعی با تأمین نیازهای دفاع مقدس یا تأمین مایحتاج اساسی مردم مرتبط بودند، تعریف کردکه هنوز هم حدود ۱۴ صنف از جمله نانوایی‌ها و تراشکاری‌ها مشمول این کمک دولت هستند. تراشکاری‌ها در آن زمان چون در ساخت تسلیحات کمک می‌کردند، مشمول کمک دولت بودند. اما الان که سال‌هاست جنگ تمام شده است، هنوز آن کمک‌ها وجود دارد و این اصلاح صورت نگرفته است. اینها جزو بدهی‌های دولت محسوب شده و این روند هنوز ادامه دارد.
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌‌اجتماعی عنوان کرد: به عقیده من اگر زیرساخت‌های خدمات اجتماعی و نظام چند‌لایه فراهم شود، سازمان خیلی راحت‌تر می‌تواند کارهای خود را انجام دهد. بخشی از این مشکلات و مسائل مربوط به شرایط اقتصادی جامعه است. در حال حاضر نرخ بیکاری بالاست (در حدود ۳ تا ۵ میلیون بیکار). اگر این تعداد سرکار بروند، بخش زیادی از آنها مشمول تأمین‌اجتماعی خواهند بود و به سازمان تأمین‌اجتماعی حق‌بیمه پرداخت خواهند کرد و این، نسبت منابع و مصارف سازمان را دچار تغییر می‌کند.
وی در رابطه با نیروی کار خارجی متذکر شد: حدود ۲ تا ۳ میلیون نیروی کار غیرمجاز خارجی نیز در حال حاضر در ایران وجود دارد که فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کرده‌اند و نظام بیمه‌ای خاصی برای این افراد وجود ندارد و حق‌بیمه‌ای برای آنها پرداخت نمی‌‌شود و مشمول تأمین‌اجتماعی نیستند. بالطبع اگر اینها ساماندهی شوند یا از کشور خارج شوند و نیروی ایرانی جایگزینشان شود، باز هم نسبت وابستگی‌ها را تغییر خواهد داد و  در نتیجه منابع و مصارف ما نیز تغییر پیدا می‌کند.

منبع

همچنین ببینید

ورودبه دانشگاه با پرداخت هزینه با بیمه‌ملت

به گزارش پول بانک با تـولد هـر فرزند رویای آینـده‌ای درخشـان در ذهن والـدین شـکل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − پانزده =