خانه » بیمه » بازنشستگی پیش از موعد، خلاف اقتصاد مقاومتی است

بازنشستگی پیش از موعد، خلاف اقتصاد مقاومتی است

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌‌اجتماعی:

علی حیدری اختلاط غیرکارشناسی بین حوزه‌های بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی را یکی از چالش‌های اساسی حوزه کلان تأمین‌اجتماعی کشور دانست و نمونه برجسته آن را طرح‌های متعدد بازنشستگی پیش از موعد معرفی کرد، که به نظر او مغایر و خلاف تلاش‌های در حال پیگیری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش سایت تامین ۲۴- وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد ما در مسیر یک رودخانه نشسته‌ایم و با تعدادی دستگاه تصفیه آب، تلاش می‌کنیم آب رودخانه را که در سرچشمه با شدت در حال گل‌آلود شدن است، تصفیه کنیم. بخش قابل توجهی از مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی را از همین منظر می‌توان ریشه‌یابی کرد. در جایی، بدهی بیمه‌ای کلان در حال شکل‌گیری است و ما در جایی دیگر در حال تلاش برای مقابله با چالش عدم تعادل منابع و مصارف سازمان هستیم. از طرف دیگر، با وجود همه تلاش‌های انجام گرفته، هنوز هم این تلقی در جامعه و حتی در میان برخی نخبگان وجود دارد که سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان دولتی است که می‌توان از منابع آن برای حل مشکلات عمومی جامعه بهره برد.
وی در رابطه با اصلاح شرایط موجود عنوان کرد: قبل از اینکه به بدهی‌های محاسبه شده دولت بپردازیم، باید بگویم دولت یک سری بدهی‌های بالقوه دارد که جایی به حساب نیامده است. سازمان تأمین‌اجتماعی با اینکه یک سازمان غیرحاکمیتی است، در مواردی نقص‌هایی را که در حوزه خدمات اجتماعی حاکم است، پوشش می‌دهد. براساس اصل سوم قانون اساسی دولت‌ها وظایفی در قبال ملت دارند. یکی، رفع فقر و محرومیت است. در اصل ۴۳ هم موضوع تأمین‌ نیازهای اساسی مطرح است. اگر این دو اصل قانون اساسی به شکل کامل اجرا شود، می‌توان مدعی بود که زیرساخت‌های خدمات اجتماعی در سطح حداقل برای همه از جمله کارگران تأمین‌ شده است. بعد از تأمین این زیرساخت‌هاست که موضوع بیمه اجتماعی مصداق پیدا می‌کند.
حیدری با اشاره با اصل ۲۹ قانون اساسی متذکر شد: در این اصل تصریح شده که دولت باید از محل منابع قانونی و مشارکت‌های مردمی این کار را انجام دهد. اتفاقی که در این چند دهه افتاده، این است که دولت این زیرساخت را فراهم نکرده، یعنی آن حداقل‌ها را برای همه فراهم نکرده و سازمان تأمین‌اجتماعی در خیلی جاها متکفل این موضوع شده است، حتی برای افرادی که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نبوده‌اند.
در مقطعی دولت برای کوچک‌سازی ساختار، قانونی تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی به تصویب رساند و افرادی را که در بدنه دولت تعدیل شدند، سوابق خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل کردند بدون اینکه مابه‌التفاوتی پرداخت کنند. این افراد بعد از یکی دو سال بازنشسته و تبدیل به مستمری‌بگیران سازمان شدند. در حالی که اینها باید در طول زمان، حق‌بیمه خود را پرداخت می‌کردند تا سازمان تأمین‌اجتماعی، امکان سرمایه‌گذاری این منابع را داشته باشد و از محل سود این سرمایه‌گذاری، مستمری این افراد را پرداخت کند. چنین تحمیلاتی به سازمان تأمین‌اجتماعی زیاد شده است و دولت بدهی‌های خیلی زیادی به سازمان دارد. یک بدهی دیگر مربوط به افرادی است که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نبودند و سازمان در طی این سال‌ها بنابه اقتضائات و مصوباتی که خلاف اصول بیمه‌ای بود، مجبور شد به آنها خدمات ارائه دهد و در حال حاضر هم ادامه دارد. بخشی از مطالبات سازمان از دولت که بالقوه است، در مورد کارگرانی است که تحت پوشش سازمان هستند. اینها شهروند این کشور هستند و افرادی هستند که باید از این کشور خدمات بگیرند. اینها هم از بسیاری از مزایایی که دولت برای آحاد جامعه از محل منابع عمومی می‌داد، محروم شده‌اند. این مورد هم از جمله مطالباتی است که سازمان به صورت بالقوه از دولت دارد.
سازمان تامین اجتماعی در برابر قوانین تحمیلی مقاومت می کند
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌‌اجتماعی گفت: بخشی از بدهی‌های دولت که شما از آن به منزله یک رودخانه آلوده نام می‌برید و رفع آلودگی آن خیلی سخت است، ناشی از این است که سازمان تأمین‌اجتماعی تا مقطعی در برابر قوانین و مقرراتی که تحمیل می‌شد، مقاومت می‌کرد. دولت‌ها و مجالس وقتی با این مقاومت کارشناسی و قانونی و شرعی سازمان مواجه می‌شدند، این را محول می‌کردند به دولت که بعداً پرداخت خواهد کرد. مثلاً بحث بازنشستگی را مطرح می‌کردند و این بازنشستگی چون زودتر از موعد بود، یک بار مالی برای سازمان داشت، بعد در آنجا می‌نوشتند که بار مالی ناشی از این مابه‌التفاوت را دولت خواهد پرداخت. این بارمالی در مقاطعی خیلی کم بود. در یک دهه اخیر چون قوانین این چنینی زیاد تصویب شد، این بدهی خیلی زیاد افزایش یافت و تقریباً بخش بسیار زیادی از منابعی را که باید کارفرما یا بیمه‌شدگان قشر خاص پرداخت می‌کردند، دولت متقبل شد. همین یک مورد در افزایش بدهی دولت تأثیر زیادی داشت.
حیدری در ادامه عنوان کرد: دیگر اینکه تا سال ۸۳ دولت بابت بدهی‌هایش به سازمان‌ تأمین‌اجتماعی سودی نمی‌‌پرداخت. از سال ۸۳ به موجب قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مقرر شد که دولت هر سالی که بدهی‌هایش را پرداخت نکرده است، باید به نرخ اوراق مشارکت نسبت به این بدهی‌ها سود پرداخت کند. این هم باعث افزایش بدهی‌ها شد. در سال اول بعد از تصویب این تبصره از قانون نظام جامع، دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان بدهکار بود، با محاسباتی که روی این بدهی انجام گرفت، این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی ۱۸۰۰ میلیارد تومان از این تبصره بود و این حقی بود که از سازمان ضایع شده بود و در اینجا احیا شد.آن موقع که این تبصره گذاشته شد، به عنوان یک عامل بازدارنده بود؛ یعنی چنین تلقی می‌شد که اگر این تبصره را بگذاریم، باعث می‌شود دولت‌ها کمتر این تعهدات را برای خودشان ایجاد کنند.
وی با اشاره به قوانین چهارم و پنجم توسعه در خاتمه متذکر شد: در قانون برنامه چهارم و قانون برنامه پنجم توسعه هم این حکم وجود داشت که دولت باید اولاً بدهی‌های گذشته‌اش را در طول برنامه بپردازد و علاوه بر آن، از ایجاد بدهی‌های جدید هم جلوگیری کند؛ یعنی حداقل اینکه مطالبات سازمان در هر سال را در بودجه همان سال یا سال بعد منظور کند، اما این هم در عمل اتفاق نیفتاد. هم بازپرداخت به تأخیر افتاد و هم سود اعمال شد و هم قوانینی از این قبیل افزایش پیدا کرد؛ یعنی اقشار خاصی وارد سیستم شدند و چون بخش زیادی از حق‌بیمه اینها را دولت متقبل می‌شد، باعث افزایش مطالبات سازمان از دولت شد.

منبع

همچنین ببینید

کسب رتبه بین المللی توسط بیمه پارسیان

به گزارش پول بانک موسسه رتبه بندی بین المللی ) (Capital intelligenceشرکت بیمه پارسیان را …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =