خانه » بیمه » یادداشت / علی حیدری

یادداشت / علی حیدری

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

در برهه‌ای از تاریخ تأمین‌اجتماعی جهان موضوع خصوصی‌سازی در بیمه‌های اجتماعی بنابر توصیه‌های بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول توسط چند کشور نظیر شیلی، آرژانتین و… به مورد اجرا گذاشته شد، اما این اقدامات حتی از دید خود غربی‌ها، تجربیات موفقی بحساب نیامد و در همان مقطع و تاکنون برخی مجامع بین‌المللی تخصصی حوزه کار و تأمین‌اجتماعی نظیر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی منتقد این اقدامات بوده‌اند؛ جالب است که در برخی سخنرانی‌ها وگزارش‌های این مجامع اشاراتی به تأثیرگذاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این تجربیات شده است.

در برهه‌ای از تاریخ تأمین‌اجتماعی جهان موضوع خصوصی‌سازی در بیمه‌های اجتماعی بنابر توصیه‌های بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول توسط چند کشور نظیر شیلی، آرژانتین و… به مورد اجرا گذاشته شد، اما این اقدامات حتی از دید خود غربی‌ها، تجربیات موفقی بحساب نیامد و در همان مقطع و تاکنون برخی مجامع  بین‌المللی تخصصی حوزه کار و تأمین‌اجتماعی نظیر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی منتقد این اقدامات بوده‌اند؛ جالب است که در برخی سخنرانی‌ها وگزارش‌های این مجامع اشاراتی به تأثیرگذاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این تجربیات شده است.
 پس از تجربیات ناموفق شیلی و آرژانتین تا مدت‌ها این رویکرد از سکه افتاد و رواج مقوله دولت رفاه به‌ویژه توسعه و بسط وظایف حاکمیت و دولت درحیطه سیاست اجتماعی، خدمات اجتماعی و به‌خصوص سطح پایه در لایه‌بندی نظام تأمین‌اجتماعی کشور و اخیراً مقولاتی نظیر بحث سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، توسعه‌ انسانی و… باعث شده تا نگاه مأموریتی وتکلیفی به سطح پایه لایه اول و دوم حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی(تضمین حداقل معیشت و پوشش بیمه‌خدمات درمان و بازنشستگی) غالب شود و این امر به عنوان وظایف ذاتی و اساسی دولت‌ها منظور شود.
غالباً رویکرد خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی بوده و هست که بدهکار بوده‌‌‌اند یا نیازمند کمک‌های مالی آمریکا و اروپا بوده و هستند و بعضاً انجام کمک‌ها، اعطای تسهیلات و بخشودگی معوقات این کشورها منوط و موقوف به خصوصی‌سازی در خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی می‌شد و می‌شود و به همین سبب متولیان حاکمیت و دولت در کشورهای مقروض بالاجبار و از سر اضطرار مجبور به پذیرش این شروط و قیود مجامع مالی و تجاری آمریکا و اروپا می‌شدند و با وجود تجارب علمی‌و عملی دنیا دراین زمینه مبادرت به خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در سطح پایه و لایه‌های فرودین خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی می‌کردند.
در هرحال نوشتن دیکته غربی‌ها و اجرای فرامین و توصیه‌های نهاد‌های پولی و مالی تحت سیطره آمریکایی‌ها (چرا که این نهادها صلاحیت و مدخلیت برای ورود به حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی را ندارند) از سوی نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی ایران و تمدن ایرانی- اسلامی‌که پیشینه فرهنگی آن سرشار از ارزش‌ها، اصول و هنجارهای مترقی در زمینه خدمات اجتماعی است، چندان پسندیده نیست. مضافاً اینکه کشور ایران مانند شیلی، برزیل، آرژانتین و … بدهکار یا متقاضی تسهیلات و کمک‌های اعطایی از سوی آمریکا و اروپایی نیست که مجبور به انجام توصیه‌ها و نوشتن دیکته‌های آنها باشد.در بهترین حالت به نظر می‌رسد، اگر قرار است اصلاح و بازنگری یا تجدید نظری در حوزه‌های خدمات اجتماعی و تأمین‌اجتماعی کشور ایران انجام شود، باید نظرات‌سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح و ذی‌مدخل موضوع یعنی سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی و… مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و سازمان‌های پولی، مالی و بانکی غربی‌ها یا مجامعی مثل مجمع تجارت جهانی(داووس) صلاحیت ومشروعیت لازم برای ورود به این مباحث را ندارند و پرواضح است که این مجامع غالباً دارای رویکرد تجاری غالب فاقد دیدمان (پارادایم) اجتماعی ، فرهنگی و انسانی بوده و بیشتر نگاه تجاری، ابزاری و مالی به مقولات اجتماعی دارند.
به فرض که قرار باشد برای اصلاح ساختار تأمین‌اجتماعی کشور از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی تخصصی و حرفه‌ای مربوطه، یعنی سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی که در برگیرنده پیشینه، تجارب علمی‌و عملی صدها سازمان تأمین‌اجتماعی و خدمات اجتماعی از کشورهای مختلف هستند، کمک و توصیه بگیریم، علی‌القاعده باید راهکارهای این سازمان‌ها  و مراجع تخصصی را قبل از پیاده‌سازی در ایران، بومی‌سازی کرده و با شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… ایران تطبیق داد و سازگار کنیم، تا چه برسد به اینکه بخواهیم دیکته‌های سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی اقتصادی و تجاری را درحوزه خدمات اجتماعی کشور ایران به‌کار ببریم.
سؤال این است که باوجود عضویت بیش از ۵۰ ساله ایران در اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی و سازمان بین‌المللی کار و پرداخت حق عضویت سالانه، چرا از تجارب علمی‌و عملی این مجموعه موضوعی و تخصصی برای اصلاح نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور استفاده نمی‌شود و اساساً چرا در کشور مباحث مربوط به خدمات اجتماعی و نظام  رفاه و تأمین‌اجتماعی فقط از سوی اقتصادیون و صرفاً از منظر اقتصادی مطرح می‌شود و حوزه‌های دانشگاهی مرتبط مثل کرسی‌های دانشگاهی مربوط به خدمات اجتماعی و تأمین‌اجتماعی، جامعه‌شناسی، سیاست‌اجتماعی یا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی و… در محاق قرار دارند، پرواضع است که اثر استادان و صاحبنظران حوزه‌های بین بخشی اقتصادی نظیر اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی و… وارد مباحث خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین‌اجتماعی شوند، خوب است؛ اما  نگاه صرف اقتصادی به مقولات سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی از یک طرف موجب تک‌بعدی شدن نگاه و رویکرد مباحث شده و از سویی دیگر منجر به نضج و نشر توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حیطه توسعه انسانی کشور است.
صرفنظر از اینکه می‌بایستی با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی- اسلامی‌در زمینه اصول و سیاست‌های کلی نظام در حوزه خدمات اجتماعی  یا رفاه و تأمین‌اجتماعی  تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه مبتنی برالگوی زیست اسلامی- ایرانی، باید اقدامات لازم انجام و هرگونه اصلاح و بازنگری در نظام رفاه تأمین‌اجتماعی بر اساس این اسناد فرادستی انجام پذیرد. هرچند که در حال حاضر و بر اساس بندهای(۹ )و (۱۲) اصل سوم قانون اساسی(تکالیف دولت در قبال مردم) و بند”۱” اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز اصل (۹) قانون اساسی، ارائه حمایت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای پایه‌ای در زمینه درمان و بازنشستگی به طور رایگان، حق مردم و تکلیف و مأموریت دولت است و بر اساس قانون برنامه توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری از امور حاکمیتی محسوب می‌شود و قابل واگذاری و خصوصی‌سازی نیست.
متأسفانه رویکرد کلی دولت‌های نهم و دهم تقویت مقوله خصوصی‌سازی و رقابتی کردن بیمه‌های اجتماعی پایه و تأمین‌اجتماعی و رفع اجبار از پوشش بیمه‌ای مزد بگیران و ایجاد صندوق‌های مبتنی بر حساب‌های انفرادی(اولین مدیر عامل منصوب دولت نهم در مصاحبه خود با هفته نامه آسمان اعلام کرد که رئیس‌جمهور به من مأموریت داد سازمان تأمین‌اجتماعی را جمع کنم و صندوق‌های انفرادی را راه  بیندازم) بود و این نگاه در حال حاضر نیز در قالب تلاش برای رفع انحصار پوشش بیمه‌ای مزد بگیران از سازمان تأمین‌اجتماعی تداوم یافته است. این در حالی است که در واقع از نظر این افراد رفع انحصار مد نظر نیست وعملاً رفع اجبار کارفرما و پیمانکار به بیمه کردن پرسنل خود مطمح نظر است.
و نکته حائز توجه اینکه در زمانی رفع انحصار یا اجبار قابل طرح و امکان سنجی است که در کشور نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی برقرار باشد و لایه‌های اول (حمایت از  مددجویان با استفاده از منابع عمومی‌و یارانه‌ای) و لایه دوم( بیمه اجتماعی رایگان در سطح پایه) از سوی دولت پیاده شده باشد سپس سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نظیر تأمین‌اجتماعی و… به صورت رقابتی در لایه سوم حضور یافته و فعالیت کنند.
به همین دلیل قانونگذار ابتدا در ماده “۲۷” قانون برنامه پنجم توسعه، نظام جامع چند لایه سپس در ماده “۲۸” بحث رقابتی کردن بیمه‌ها را مطرح کرده است. این  ترتیب و توالی عمداً و عالماً از دید عده‌ای نادیده گرفته شده است.این عده قبل از ایجاد نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی به بحث رقابتی کردن و خصوصی‌سازی تأمین‌اجتماعی می‌پردازند و پرواضح است که بدون وجود نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی، هر نوع خصوصی‌سازی و رقابتی کردن بیمه اجباری مزد بگیران، منجر به محرومیت کارگران از حقوق بنیادین خود طبق اصول کار شایسته استثمار و بهره کشی و… خواهد شد.
مخلص کلام اینکه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ آمریکا و اروپا( شرکت انرون و…) و بحران مالی شرق آسیا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و… با این مشکل مواجه شدند که مردم اگر به طور انفرادی سهامدار بورس باشند با بروز یک بحران برای فروش سهام هجوم می‌برند و برای اینکه اتفاقی مشابه رخ ندهد به فکر ایجاد منابع مالی طولانی مدت در بورس افتادند و یکی از مصادیق آن صندوق بازنشستگی است و به همین دلیل در ایران هم این تفکر و این تله فکری غربی‌ها درحال نفوذ به حوزه خدمات اجتماعی است و عده‌ای بدون فراهم شدن زیرساخت و پیش نیاز (نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی) بر طبل خصوصی‌سازی تأمین‌اجتماعی  می‌کوبند.

 علی حیدری -عضو هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی


منبع

همچنین ببینید

ورودبه دانشگاه با پرداخت هزینه با بیمه‌ملت

به گزارش پول بانک با تـولد هـر فرزند رویای آینـده‌ای درخشـان در ذهن والـدین شـکل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − چهار =