خانه » بیمه » پرسش وپاسخ حوزه کار

پرسش وپاسخ حوزه کار

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد می‌گردد و کارفرما وی را موقتا به کار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟

در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد می‌گردد و کارفرما وی را موقتا به کار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟
 نظر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر این صورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

 در موادی که براساس رأی صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر به‌کار قبلی اعاده و کارفرما مکلف می‌شود حق‌السعی ایام تعلیق یعنی از تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به‌کار مجدد را پرداخت کند، پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات سهم کارگر) به عهده کیست و به چه نحو؟
برابر مقررات مالیاتی و قانون تأمین‌اجتماعی اینگونه کسورات توسط کارفرما از حق‌السعی کارگر کسر و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود، کسورات قانونی مزبور مربوط به ایام تعلیق به‌عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما می‌تواند به‌استناد بند «الف» ماده ۴۵ قانون و با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۴۴ قانون مرقوم، طلب خود را وصول کند.

 در مواردی که با شکایت کارفرما کارگربازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد می‌شود و کارفرما وی را موقتا به‌کار اعاده کند، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟
نظر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و براساس رویه‌های موجود چنانچه کارگر براساس شکایت کارفرما توقیف سپس با قید ضمانت آزاد شود، کارفرما می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده کند. بدیهی است در غیر این‌صورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

 کارفرمایی علیه کارگر خود در مراجع دادگستری طرح شکایت کرده و بلافاصله از ادامه کار وی جلوگیری کرده است، آیا کارفرما مکلف نبوده حداقل ۵۰درصد حقوق وی را به خانواده کارگر پرداخت کند؟
پرداخت مبلغ مزبور در مواردی ضرورت پیدا می‌کند که کارگر در اثر این شکایت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکایت کارفرما توقیف نشده باشد پرداخت این ۵۰درصد ضرورتی نخواهد داشت.

 در مواردی که بازداشت کارگر در اثر شکایت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه شود، آیا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب می‌شود؟
بله.

کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعیت حقوق و مزایای وی چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکلیف سنوات وی چه می‌شود؟
در اینگونه موارد مستند به تبصره ماده ۱۸ قانون، مادامی‌که حکم قطعی دادگاه صالحه درخصوص محکومیت یا عدم محکومیت وی صادر نشده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل ۵۰درصد از حقوق ماهیانه وی را به‌طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت کند. بدیهی است درصورت محکومیت وی، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما تشخیص دهند با عنایت به مفاد ماده ۲۷ قانون کار، نسبت به «حق‌سنوات» متعلقه صدور رأی خواهند کرد.

کارگری از سوی مقامات ذی‌صلاح بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتا تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده است. آیا کارفرما مکلف به اعاده به‌کار وی است؟
در اینگونه موارد باعنایت به اینکه محکومیت وی قطعیت نیافته است و ماده ۱۷ قانون متبوع، حالت تعلیق قرارداد را موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است بنابراین روشن‌نبودن حالت قرارداد به‌منزله ادامه توقیف کارگر تلقی می شود. بنابراین کارفرما تکلیفی درخصوص اعاده به‌کار وی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه علت بازداشت، شکایت کارفرما بوده باشد، پرداخت ۵۰درصد حقوق موضوع تبصره ماده ۱۸، تا زمان صدور رأی قطعی مراجع صالحه، به‌عهده کارفرما خواهد بود.

کارگری با یک قرارداد یکساله در کارگاهی به‌کار اشتغال داشته است و پس از گذشت مدتی بازداشت شده و در توقیف بوده است. آیا درصورت برائت، می‌تواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه کند یا اینکه مدت قرارداد، منقضی شده است؟
از آنجا که تعلیق قراردادکار به این معنی است که تعهدات طرفین قرارداد و در نتیجه موضوع قرارداد کار، موقتا به‌حال تعلیق درآمده و به‌عبارت دیگر قرارداد در این مدت بلا اثر می‌گردد، طبیعتا در قرارداد‌های موقت، مدت تعلیق جزو مدت قرارداد به‌حساب نخواهد آمد.

 چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکومیت وی در مراجع صالحه شود آیا تلقی مدت بازداشت به‌عنوان دوران تعلیق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانونی است؟
در ارتباط با مواد ۱۷و۱۸ قانون در مواردی که توقیف کارگر منتهی به محکومیت وی شود، اصولا تعلیق تحقق نیافته و مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

 آیا تعطیل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود نقدینگی یا عدم فروش محصولات را می‌توان تعلیق ناشی از بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی موضوع ماده ۱۵ قانون کار تلقی کرد؟
ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهریه یا بروز حوادث غیر‌قابل پیش‌بینی بوده و کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات از مصادیق آن نیست.


منبع

همچنین ببینید

کسب رتبه بین المللی توسط بیمه پارسیان

به گزارش پول بانک موسسه رتبه بندی بین المللی ) (Capital intelligenceشرکت بیمه پارسیان را …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − هشت =